خلال مؤتمر الاستثمار والتمويل..

وزير التعليم: نطمح لإطلاق شراكة القطاع الخاص في المباني التعليمية

الثلاثاء - 12 ربيع الآخر 1438 - 10 يناير 2017 - 12:41 مساءً
2
1080
وزير التعليم ـ د.أحمد بن محمد العيسى

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الثلاثاء (10 يناير 2017)، مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع شركة تطوير للمباني في مقرّ وزارة التعليم بالرياض، بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في مجال المرافق والمباني التعليمية.

حضر المؤتمر، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وبمشاركة 35 متحدثًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري.

وأعرب وزير التعليم -في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهد الأمين، ولولي ولي العهد، على الاهتمام غير المسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة، إيمانًا بدوره في بناء الإنسان، وتشكيل وعيه الوطني حاضرًا ومستقبلًا، مستشهدًا بما تم تخصيصه في ميزانية الدولة للعام 2017، الذي يعادل 200 مليار ريال لدعم التعليم في المملكة.

وبين العيسى أن الوزارة تطمح -من خلال هذا المؤتمر- إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص، الذي يحقق رؤية المملكة 2030، لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في مجال المرافق والمباني التعليمية.

وأفاد أن المؤتمر يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية.

وقال الدكتور العيسى: "إن من خلال قطاع المباني التعليمية، ستعمل وزارة التعليم على تدفق الاستثمار للمجال التعليمي، وهذا سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحراك الاقتصادي في دعم التعليم الأهلي".

ودعا وزير التعليم القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف، بما لا يخل بالأنظمة المعمول بها في المملكة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات، من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.

عقب ذلك، ألقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة قال فيها: "إن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030". مؤكدًا أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية.

وأكّد القصبي، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليار ريال هذا العام لتغطية نفقات التعليم أي ما يعادل 22.4% من إجمالي الميزانية و5.7% من إجمال الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا بـ 5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % وفي كوريا الجنوبية 4.2 %، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للإسهام في تطوير قطاع التعليم.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال لجنة تحسين أداء الأعمال، بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم".

ودعا إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، مقدمًا شكره لكل من أسهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد في كلمة له، أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة في مجال التعليم حيث نفذت أكثر من 5000 مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليميًّا، وتتابع الوزارة مشروعات الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في عديد من المشروعات التعليمية.

وأبان أن تأسيس شركة تطوير للمباني، لتخفيف أعباء إدارة ومتابعة هذه المشروعات، واستجابة لمتغيرات الإدارة الحديثة، ولتكون ذراع الوزارة التنفيذي في إدارة وتنفيذ مشروعات المباني التعليمية، حيث استهدفت أن تكون جميع مدارس المملكة في مبانٍ مدرسية تتناسب مع المتغيرات والتطورات واحتياجات الطلاب في هذا العصر، إلى جانب أهداف أخرى تمثلت في الحصول على خدمات فعالة لإدارة المشروعات بشكل سريع ومرن، وتخفيف العبء الإداري على الوزارة، والوصول إلى الكفاءة المثلى في المتأخرة.

ولفت إلى أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعة إلى النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي. مشيرًا إلى أنه تم دراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول، إلى جانب الدراسات التحليلية مع عددٍ من المستشارين والخبراء ووطنيين ودوليين.

وفي ختام المؤتمر، تم عرض فيلم عن شركة تطوير للمباني، ثم كرم معالي وزير التعليم الرعاة المشاركين في المؤتمر، بعدها قام وزير تعليم بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من 20 شركة محلية وإقليمية. 

التعليقات

سجل اسمك المستعار

نسيت كلمة المرور

تم استلام تعليقك، نشكر لك مساهمتك، سيتم نشر التعليق بأقرب وقت ممكن
ساهم بإضافة تعليق جديد
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Cool's picture
Be Cool

خطوة موفقة أن شاء الله .. بعيدا كل البعد عن المباني والبيوت المستأجرة دون سابق تخطيط عمراني وهندسة متكاملة.

عزة وطن's picture
عزة وطن

الا على وزارة التعليم ان تختار صيغة جديدة للعقود المبرمه مع متعهدي وسائل النقل المدرسي وتسمح في حالة عدم توفر سائق سعودي بتشغيل الاجنبي لاننا خصوصا في المحافظات والمناطق النائيه والجبليه منها بالذات يتعذراحيانا كثيره توفر سائقين باصات سعوديين وتكليف المتعهدين بالاستعداد قبل الدراسه بتوفير وسائل النقل والسائقين واعادة هذه المهمة الى الوزارة بدلا من شركة تدمير التي تتولى هذا الشان حاليا لاننا لم نعاني مع وسائل النقل الا بعد اوكل هذا الامر لما تسمونه شركة تطوير وهذه الشركة هي سبب كل المشاكل لانها تتقاول وتكتب العقود مع شركات غير مؤهله لاماديا ولا فنيا ولا اداريا