قضية الخليفي ليست الأولى

3 دول عربية تلاحق "بي إن سبورت" بتهم الفساد والاحتكار والانتقام السياسي

الخميس - 22 محرّم 1439 - 12 أكتوبر 2017 - 07:07 مساءً
1
8043

لا تعد قضية الفساد المتهم فيها رئيس شبكة قنوات "بي إن سبورت" ناصر الخليفي الأولى التي تتعرض لها أشهر وسيلة إعلام رياضية في الوطن العربي، إذ أنها تعرضت خلال الفترة الأخيرة للكثير من الاتهامات في عدد من الدول.

واقتحمت السلطات الفرنسية الخميس (12 أكتوبر 2017)، مكاتب الشبكة الرياضية في باريس في إطار تحقيق فرنسي حول مخالفات للشبكة؛ باتهامات سابقة طالتها في كل من مصر و الإمارات وموريتانيا.

ففي يوليو الماضي، كشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نقلًا عن خبراء حقوقيين أن إقدام القناة القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع إليهم "خيانة أمانة".

ووصف الخبراء هذه الخطوة من قبل القناة الرياضية بـ"السابقة الخطيرة التي يجب الوقوف عندها وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلاقة معها تمامًا حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل".

وقتها اعتبر محامون في حديث للصحيفة أن ما أقدمت عليه "بي إن سبورت" يعد "خيانة أمانة" و"مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد يجب أن يتم بموافقة الطرفين؛ لأن العقد رضائي".

ولم تتوان القناة عن خلط الرياضة بالسياسة واتخاذ مواقف وصفت بـ"الانتقامية" ضد بعض الدول على خلفية موقفها السياسي. 

وأفادت وسائل إعلام موريتانية في 21 أغسطس الماضي بتقدم جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين الممثل الوحيد للصحافة الرياضية الموريتانية فى الاتحاد الدولى والإفريقى والعربى بشكوى للاتحاد الدولى للصحافة الرياضية ضد الشبكة القطرية، بحسب صحيفة "اليوم السابع "المصرية.

وأشارت الشكوى إلى رفض "بي إن سبورت" بث مباريات موريتانيا منذ قرار السلطات قطع العلاقات مع قطر، لافتة إلى أن القرار القطرى جاء بشكل تعسفى يتنافى والقوانين والأخلاق الرياضية من خلال منع بث مبارياته على الشبكة وبث بقية مباريات المنتخبات العربية للانتقام من الموقف الرسمى الموريتانى.

قبل ذلك بأيام، وتحديدا في 17 أغسطس، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر أن النيابة العامة قررت إحالة مخالفات مجموعة بى إن سبورت إلى المحكمة الاقتصادية.

وقال الجهاز في بيان له إن القرار"بسبب إساءة استخدام وضعها المسيطر (القناة القطرية)، ومخالفتها لقانون المنافسة، وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية فى باقة واحدة للمشاهد المصري".

وأوضح البيان أن القناة "تربط بيع ومشاهدة بطولة الدورى الإسبانى ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأى شكل من الأشكال".

وكان جهاز حماية المنافسة المصري أعلن بطلان التعاقد بين شركة بي ان سبورت القطرية، ووكيلها شركة "CNE" المصرية لتجاهلهم القرارت الادارية التي طالبتهم بتعديل وضع الشركة القطرية بالسوق المصري، في ظل زيادة ممارستها الاحتكارية ضد المواطنين.

وأوضحت منى الجرف رئيسة الجهاز أن مخالفة الشركتين تتمثل في القيام بالعديد من الممارسات الاحتكارية، كإجبار المواطنين على تحويل أنظمة استقبالهم من نظام النايل سات إلى سهيل سات القطري، ودفع المزيد من الأموال.
وتابعت أن الشبكة القطرية أضرت بنظام النايل سات المصري فسحبت منه ثلاثة أرباع عملائه، بالإضافة إلى قيامها بعمليات "الربط" باستغلال وضعها الاحتكاري من خلال إجبار العميل علي الاشتراك لمدة سنة من أجل مشاهدة بطولة محددة تستمر مدتها شهرا واحدا فقط.

التعليقات

سجل اسمك المستعار

نسيت كلمة المرور

تم استلام تعليقك، نشكر لك مساهمتك، سيتم نشر التعليق بأقرب وقت ممكن
ساهم بإضافة تعليق جديد
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Anonymous's picture
(زائر)

ان شاء الله نسمع بفك احتكار الاراضي البيضاء المعده للسكن وفك مشاكل السكن ورفع نسبة التملك ويهتم في الموضوع مثل بنسبورت وفسادها في قمر نايل سات وعربسات واحتكارها كورة العرب وكورة اوروبا يالله ياكريم

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة عاجل الإلكترونية 2007-2017 ©
ترخيص وزارة الثقافة والإعلام
الآراء تعبر عن أصحابها

تطبيق عاجل